بالرغم من إعلان قسم التشريع بمجلس الدولة منذ ما يقرب شهر من الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تمثل التعديلات الأكبر على القانون منذ صدوره عام 1975، إلا أن المشروع لم يصل البرلمان حتى الآن، وفق ما تؤكده مصادر قضائية، وأيضا وفق ما يؤكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذى قال لـ "برلمانى"، إن مشروع قانون الحكومة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية لم يصل البرلمان حتى هذه اللحظة، مضيفا أن قسم التشريع بمجلس الدولة أرسلها للحكومة، ومتوقع أن ترسلها بدورها الحكومة إلى البرلمان خلال الأيام القادمة.
وعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، فى 2 أكتوبر الماضى، جلسة خاصة ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وأعضاء قسم التشريع لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى صورته الأخيرة، بعد انتهاء اللجنة المشكلة من مستشارى قسم التشريع والمكلفة بمراجعة القانون، من مراجعة 250 مادة بالقانون وإقرار تعديلاتها، وبالفعل تم الانتهاء وخروج القانون وتعديلاته في صورته الأخيرة، وتم التوقيع من قبل رئيس المجلس على القانون وتعديلاته جميعها كما أقرتها اللجنة، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.
وفى جلسته يوم 25 أكتوبر الماضى، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بما يضمن تحقيق العدالة المنصفة للحقوق.
وتتضمن التعديلات أحكاماً تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، وكذا الإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتفتيش، والتحقيق والمحاكمة، وسماع الشهود، كما تتضمن أحكاماً حول التعويض عن الحبس، لمن حبس احتياطياً أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
