الحكومة توافق على تعديل "الإجراءات الجنائية"

وأكد المجلس أن هذه التضحيات ستظل خالدة فى قلوب المصريين، محفورة بحروف مضيئة فى صفحات تاريخ مصر فى هذه المرحلة الدقيقة التى تخوض خلالها معارك على جبهتي مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواصلة العمل البناء.

وعلى جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء التصور العام للهيكل الإدارى للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية وضع هيكل تنظيمى محدث، يستند على عدد من المعايير التى تهدف إلى تحقيق الإصلاح الإدارى وإيجاد بيئة عمل جديدة تقوم على هياكل وسياسات تنظيمية مميزة، تساهم فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى واختيار الكفاءات وزيادة الاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة.

ووافق مجلس الوزراء بشكل نهائى على مشروع قانون التأمين الصحى، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره بعد أن تمت مراجعته من مجلس الدولة واستيفاء كافة ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، وبحث نتائج الدراسات الفنية والاكتوارية التى تضمن تحقيق التوازن المالى والاستدامة واستمرار المنظومة. حيث يهدف المشروع لإيجاد منظومة للتأمين الصحى تكون "الأسرة" وحدتها الأساسية وليس الفرد، ويغطى جميع الأمراض، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويتضمن آليات لمراقبة جودة الخدمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بتعديل التشريعات لتهيئة مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على النحو الذي يخدم الاقتصاد القومي. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، بحيث تحل محل النقابة المنشأة بالقانون رقم 79 لسنة 1969، ويهدف ذلك لتفعيل دور النقابة في العمل على رفع مستوى المهن التعليمية من خلال تنظيم جهود أعضاءها في خدمة المجتمع ومشاركة وزارة التربية والتعليم في وضع استراتيجية تربوية تعليمية تهدف إلى نشر الثقافة والتعليم وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، فضلاً عن تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية لأعضاء النقابة.

 ووافق المجلس على مشروع بإصدار قانون لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، وضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك في ضوء انضمام مصر إلى معاهد حماية الأصناف النباتية الجديدة "اليوبوف".

وينص مشروع القانون على تأكيد سيادة الدولة على كافة الموارد الإحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة، وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها لضمان استدامتها حتى لا يؤدى إلى الإهدار، فضلاً عن سداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها وضمان عدالة توزيع العائد منها. ويكون بجهاز شئون البيئة قطاع باسم قطاع تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية وتقاسم المنافع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بما يضمن تحقيق العدالة المنصفة للحقوق.

وتتضمن التعديلات أحكاماً تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، وكذا الإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتفتيش، والتحقيق والمحاكمة، وسماع الشهود، كما تتضمن أحكاماً حول التعويض عن الحبس، لمن حبس احتياطياً أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، بما يمثل تعويضاً عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)، كمؤسسة عملية بحثية ذات شخصية اعتبارية، وذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح، وتهدف بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم وتسهم فى توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والانتاج بما يتفق مع وأهداف منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة فى بوخارست بتاريخ 29/8/2017.

وتأتى مذكرة التفاهم فى إطار رغبة الطرفين المصرى والرومانى فى تيسير دخول حاملى جوازات السفر الدبلوماسية إلى أراضيهما، وذلك بعدم مطالبة كل طرف مواطنى الطرف الآخر حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية بالحصول على تأشيرة لدخول أراضيه أو المرور بها أو الإقامة بها وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة كامتداد عمرانى جديد لمدينة القاهرة الجديدة، إلى جانب الموافقة على تعديل حدود محمية الغابة الطبيعية المتحجرة بالمعادى لتكون بمساحة 748.4 فدان.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 وذلك بشأن عدد من الموضوعات.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع إحدى الشركات لتوريد مستحضر "سيرزايم" لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.

ووافق مجلس الوزراء على التعاون مع الشركة الصينية (CSCEC) لإنشاء صالات رياضية مغطاة بمدينة شرم الشيخ، وفقاً للمواصفات والمعايير المتبعة فى مجال الإنشاءات الرياضية، وذلك فى ضوء استعدادات مصر لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.