وقال "فؤاد"، فى بيان له، إن هذا القانون يكرس للورقية وللعمل اليدوى، ولم يأت بجديد لاسيما ونحن مقبلين على إنفتاح تكنولوجى وكل العقود فى العالم سواء المدنية أو التجارية وحتى الدينية أصبحت مميكنة، ونحن مازلنا نكرس للعمل البشرى.
وأوضح "فؤاد" أن القانون فى صيغته الحالية يضع أهم عقد دينى ومدنى في يد أشخاص ربما تتلاعب بأمور الزواج والطلاق، لاسيما أن مشروع القانون لم يضع ضوابط رادعة لضبط عمل المأذونين، كما أنه يزيد من حالات زواج القاصرات ويساعد خاربى الذمم على توثيق عقود مزورة.
وأكد أن ميكنة عقود الزواج والطلاق هى الحل، وليس طرح شروط جديدة لاختيار مأذون، مضيفا:" كما استطعنا أن نستخدم الرقم القومى ورخصة القيادة المميكنة وتوكيلات الشهر العقارى المميكنة، يجب أن نستخدم عقود الزواج والطلاق المميكنة وليس تكريس عمل البشر من خلال دفاتر مآذين يتم التلاعب بها كما كنا فى السابق".
وأضاف "فؤاد"، أنه سيتقدم بمشروع قانون كامل متكامل عن ميكنة عقود الزواج والطلاق لفشل الحكومة الواضح فى مشروع القانون الحالى الذى لا يسمن أو يغنى من جوع.
