وأوضح منصور أنه تم عرض الموقف على وزير المالية وأحال موظفين بالقطاع للنيابة الإدارية، منهم رئيس الإدارة المركزية للحسابات الختامية بالوزارة وأكثر من مدير بالإدارة، لافتا إلى أن حساب ختامى الهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2016\2017 تم الانتهاء منه وبعض الهيئات ويصل عددها إلى 7 هيئات لم تُرسل حساباتها الختامية بعد.
وأضاف: تم عرض الأمر على وزير المالية ووعد بمخاطبة الوزراء المختصين عن الهيئات الاقتصادية التى لم تُرسل حساباتها الختامية حتى الآن، لافتا إلى أن الوزير توعد بأنه إن لم تصل خلال أسبوع سيتم إحالة مسئولى تلك الهيئات للنيابة الإدارية من قبل وزارة المالية قبل إحالة الحسابات الختامية لمجلس النواب.
ومن ناحيته طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ممثل وزارة المالية، بإبلاغ اللجنة بكتاب رسمى من وزارة المالية بمن تمت إحالته بالإسم والصفة للنيابة الإدارية وما انتهت إليه التحقيقات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2015\2016.
