وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه يجب على وزارة المالية الالتزام بتعويض هذا العجز، مؤكدا أن لجنة الخطة والموازنة ستتابع كل توصية تصدر عنها لحين الانتهاء من تنفيذها، و"مفيش حاجة اسمها كلام وخلص".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2015\2016.