وأضاف "الفيومى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تطبيق العقوبات الواردة فى اللائحة الداخلية للبرلمان حول غياب النواب لن يساعد فى انضباط الحضور بالجلسات، مؤكدا أن هناك عددا من القوانين العالقة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى ونسب التصويت المطلوبة خاصة القوانين المرتبطة بالدستور والتى تستلزم موافقة أكثر من ثلثى أعضاء المجلس.
وأوضح النائب أن الجميع يعلم أن النواب عليهم دورا كبيرا فى متابعة المشاكل والخدمات بدوائرهم الانتخابية، خاصة فى ظل عدم وجود مجالس محلية، ولكن هذا لا يعنى عدم انتظامهم فى حضور الجلسات العامة المخصصة لمناقشة القوانين.
يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان سوف تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون المنظمات النقابية، وكانت الجلسات العامة السابقة شهدت انتقادا حادا من الدكتور على عبد العال للنواب المتغيبين عن حضور الجلسات.