أثار النص على استعانة وكالة الفضاء المصرية بخبراء من الخارج، ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأنها، جدلا فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم الاثنين، فيما يخص الحد الأقصى للأجور المطبق فى مصر.
وتساءل النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، قائلا: "يعنى لو هياخد الحد الأقصى للأجور 40 ألف جنيه دول قيمتهم كام باليورو؟".
من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة المالية، أن الخبراء سواء كانوا من الداخل أو الخارج، لا ينطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، وأن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون وكالة الفضاء هى التى ستحدد احتياجاتها فيما يخص جلب الخبراء وتحديد المقابل المادى لهم.
وتحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، موضحا أن العمل يجب أن يكون من خلال التعاقد وليس التعيين، لأنه فى حالة التعيين سيتحول المُعيّن إلى موظف لحين الخروج للمعاش، والأفضل أن يكون العمل من خلال التعاقد لمدة معينة، ويتم التجديد حال الحاجة له، وهو الأمر الذى سيشجع العاملين والخبراء على بذل مزيد من الجهد.
