وكان جلال عوارة وكيل اللجنة أكد فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة انتهت من مناقشة نحو 30 مادة، أرجأت عدد من المواد الخلافية، للنقاش فى اجتماعات لاحقة لتتمكن من إنجاز باقى المواد المتفق عليها، مؤكداً أن جوازية الحبس الاحتياطى للصحفى أو الإعلامى فى جرائم النشر، من المواد التى تم إرجائها، لافتاً إلى أنه يؤيد أن تكون المادة متماشية مع صحيح الدستور.
وأشار وكيل لجنة الإعلام، إلى أن من بين تلك المواد التى تم إرجائها أيضاً، هي جواز توكيل الصحفى لمحام وعدم حضوره فى القضايا الخاصة به، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك، لافتاً فى سياق آخر إلى أن اللجنة تستهدف الانتهاء بسرعة من مناقشة القانون، فى الوقت الذى نبحث فيه التأني لتحقيق الدقة المطلوبة فى الشكل النهائى للقانون.