وأوضح أبو حامد أن القانون نص على ضرورة إخطار الجهة الإدارية بما تم تلقيه من تمويلات محلية، مؤكدا على ضرورة احترام إرادة المتبرع، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة توجيه التبرعات لغير الغرض الذى وُجه لأجله، مشيرا أيضا إلى أن القانون الجديد ليس به استثناءات لأى أحد.
جاء ذلك خلال جلسة حوار حول مستقبل العمل الأهلى فى ضوء قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017، بحضور جمعيات المرج ومصر الجديدة للصم والبكم، وصفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم والمكون من 55 جمعية، والدكتور محمد أبو حامد والدكتور خالد حنفى عضوى مجلس النواب.
