وتساءلت زينب سالم، عن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن ضبط خطوط المحمول مجهولة البيانات وبدون بطاقات الرقم القومى والتى تستخدم فى العمليات الإرهابية؟، وكذلك دور شركات المحمول بشأن تدقيق وتحديث كامل بيانات المستخدمين الحاليين.
وذكرت فى سؤالها، أن هناك نحو 63 مليون مواطن بالغ فى مصر، من بين 100 مليون، يحملون بطاقات الرقم القومى الذكية، منذ إلغاء البطاقة الورقية، وفقًا لآخر تعداد أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، علاوة عن أن أكثر من 3 ملايين خط مابين خطوط ليس لهم بيانات للعملاء وخطوط ليس لها بيانات محدثة.
وقالت زينب إنه من المفروض أن يكون منافذ البيع لخطوط المحمول مقصورة على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة، إلا أن هذا لا يحدث، فهناك محلات "تحت بير السلم"، ومحلات فترينرات فى الشوارع تبيع خطوط المحمول دون أن بطاقات هوية أو اشتراطات أمان أو تعليمات الجهاز القومى للاتصالات.
وأضافت أن كثيرا من قضايا نصب تلفق بسبب استخدام بطاقات الرقم القومى الوهمية تم تقديمها إلى محلات "بير السلم" للحصول على خطوط موبايل، حيث إن أرقام الهواتف مُسجلة بأرقام بطاقات شخصية اختيرت عشوائيا، مما تسبب ذلك فى قضايا نصب واحتيال، مشيرة إلى أن الأرقام التى تظهر على شاشة الفضائيات مُرفقة مع إعلانات دجل أو إعلانات جنسية أو حتى إعلانات عن سلع لا وجود لها تم توثيق خطوط الموبايل لهذه الأرقام من خلال بطاقات مواطنين ليس لهم علاقة بها من أى اتجاه.
وتابعت سالم، أنه رغم وجود عقوبات رادعة، لكن لا يتم ضبط مثل تلك الجرائم، متساءلة عن دور الحكومة فى الرقابة على هذه الانتهاكات.
