وطرح مصطفى، فى تصريح لـ"برلمانى"، عدة أسئلة على الحكومة بشان هذا الملف وهى الإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتخلص من تراكمات القمامة الموجودة بالشوارع، وهل وضعت علاج لمشكلة التخلص الأمن من المخلفات الخطرة؟ وهل تدرس الوزارة خطة للاستفادة من القمامة وتحقيق عائد اقتصادى منها؟، هل تنوى الوزارة إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات؟ وما هي الإجراءات التى اتفقت عليها الوزارة لإنشاء شركة قابضة للقمامة؟ وهل قامت الحكومة بدراسة التجارب الأوروبية والأجنبية في هذا المجال؟
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية، الحكومة باستغلال القمامة التى تعد أحد ثرواتها المهدرة فى الشوارع وتقدر قيمتها بمليارات الجنيهات من تحويلها إلى مواد أولية، فكل ما يتطلبه الأمر هو بداية مالية وخطة محكمة لاستغلال هذه الثروة بدلاً من جعلها مركزاً لتصدير الأمراض ونقل العدوى ونشر التلوث والقبح فى شوارع المدن.
