وأشار أمين اللجنة الدينية فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى وجود مشروع قانون تنظيم للفتوى تم مناقشته فى اللجنة الدينية بالبرلمان على عدة جلسات، وبحضور مفتى الجمهورية الحالى والسابق ، ومسئولين من الأزهر، ووزير الأوقاف ، وتم التوافق على جميع مواده، وتم الموافقة عليه فى اللجنة الدينية بأغلبية الأعضاء، وأيضا بموافقة هذه الجهات الدينية الرسمية، وأن القانون يتنظم عملية الفتوى .
وتابع أن وجود هذه القائمة سيعطل القانون المتوقف حاليا على التصويت فى الجلسة العامة ، كما يحدد من قبل هيئة المكتب بمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيقدم طلبا موجها إلى رئيس مجلس النواب باستعجال مناقشة هذا القانون، لينظم الفتوى فى مصر وأن تكون قاصرة على الجهات التى صدرت فى مواد القانون وهى الأزهر ودار الإفتاء، ولجنة الفتوى بالأوقاف ، ومن يصرح له من هذه الجهات، وبصدور هذا القانون ستكون القائمة التى أعدها المجلس الأعلى للإعلام كأنها لم تكن.
كان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن المجلس اتفق مع الأزهر ودار الإفتاء، على قصر حق الفتوى على 186 عالما فقط، مع إمكانية إضافة مزيد من الأسماء بخطابات رسمية من الجهتين.
وأضاف مكرم محمد أحمد، فى كلمته بالمؤتمر، أنه جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بحرية الرأى والتعبير فى القضايا الدينية، لكن خارج نشاط الإفتاء، متابعا: "فوجئنا بسيل من فوضى الفتاوى فى الفترة الماضية، الإسلام دين رشيد، يعتمد على العقلانية ويفتح باب الاجتهاد لمن يستخدم عقله، والملزم فيه القرآن والسنة فقط".
وبالتواصل مع مصادر بالأزهر الشريف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قالت المصادر، إن هذه القائمة من اختيار الأزهر ودار الإفتاء، والأسماء التى تشملها هى وحدها المخول لها بالإفتاء عبر وسائل الإعلام حتى الآن، ولكن القائمة قابلة للتحديث لاحقا.
