وحدد مشروع القانون، الحالات التى يجوز فيها تعاقد الجهات الحكومية مع الموردين بطريقة الاتفاق المباشر دون التقيد بنصوص قانون المناقصات والمزايدات، كما وضع ضوابط لتلك الحالات ولم يتركها فى المُطلق، وفيما يلى 4 حالات نص عليها القانون يجوز لها التعاقد بالاتفاق المباشر:
1- الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة فى طرق التعاقد الأخرى.
2- وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية فى الحالات التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى.
3- الجهات التى يُحددها مجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عملها.
4- الجهة التى تتقدم بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل.
