وكانت اللجنة قد بدأت فى آخر اجتماع لها الاسبوع الماضى، فى التعامل مع الإعلام الإلكترونى من حيث مناقشة سبل تنظيمه والحد من الفوضى التى يشهدها، إلى جانب تقنين عمل المواقع الإلكترونية، ووضع ضوابط قدر المستطاع وشروط أساسية لها، دون المساس بحرية الرأى والتعبير، أو فرض أية عقوبات سالبة لحرية النشر.
وأكد أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام أنه ليس هناك سقف زمنى لانتهاء المناقشات حول مشروع القانون، حيث تركز اللجنة على إعداد تشريع مشرف لمجلس النواب، ولمهنة الصحافة، بما ينهى حالة الفوضى فى الإعلام، ويستهدف جودة المنتج.
وأشار هيكل إلى أن اللجنة تناقش حاليا إعداد نظام مؤسسى جيد لخلق الاستقرار داخل المؤسسات الصحفية، وحماية أوضاع العاملين فيها، من خلال الخروج بتشريع متوازن يحافظ على حقوق المجتمع والصحفيين وأصحاب المؤسسات الصحفية والإعلامية.
