وقالت نقابة الأطباء فى بيان اليوم: نرى أن مشروع القانون المقدم يبتعد كثيرا عن هذا الهدف، بل والأخطر أنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التى بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة.
فيعتمد تقديم الخدمة على "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الإعتماد و الجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التى ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام .
ووفقا لبيان النقابة العامة للأطباء تجاهل المشروع المقدم اى ذكر لتحسين أحوال الأطباء ومقدمى الخدمة، واكتفى بأن العاملين اللذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية والمزايا الوظيفية لهم.
ويعتمد تمويل الخدمة فى المشروع المقدم على رفع لاشتراكات المواطنين، يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج وله طفلين، بالإضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه فى الدواء و1000 جنيه فى التحاليل و 10% من قيمة الإشعات بدون حد أقصى و1500 جنيه عند الاضطرار للحجز فى المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات وأسرهم من إعفاءات المساهمات.
وتابع البيان : ترفض نقابة الأطباء فرض المساهمات التى تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة ، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيهات للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيها.
تعريف "غير القادرين" بالقانون ( وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات ، تعريف طويل و مطاط ) ، لا يعطى اى معنى محدد ، مع تجاهل مستمر لواضعى مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى (حاليا 1200جنيه).
وأضاف البيان: يحتاج النقاش الجاد لنظام تأمين صحى ، العمل على توفير الدعائم الأساسية لتقديم الخدمة الصحية ونحتاج لدعم صناعة الدوار المصرية، لتوفير الدواء ومستلزمات العلاج.
