جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، وتزامنا مع مناقشة قرار رئيس الجمهورى رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض شراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/6/2017، بمبلغ 290 مليون يورو، وردا على تساؤلات عدد من النواب حول هذه الاتفاقية وكيفية سدادها والشروط المتعقلة بها.
وأضاف عبد العال، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هذه الاتفاقيات والقروض يسبقها عمل لمدة عام أو اثنين من أجل الموافقة على منح هذه القروض وهى بمثابة تسهيلات فى السداد فقط وليست هبات أو منح.