وقال مرشد، فى اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد: "أشعر أننا فى عيد أو حلم، المشروع اللى أنا مقدمه لا يختلف كثيرا عن مشروع الحكومة، مشروع رائع جدا جدا، ولكن كان من الأولى والأجدى إنشاء الهيئات الخاصة بالتأمين الصحى والرعاية والجودة فى الفترة الماضية، ونكون مهدنا الأمور لتطبيق قانون التأمين الصحى".
وأضاف: "عندنا هيئة تأمين صحى حاليا تخدم 34 مليون مواطن، ولو حصلنا الاشتراكات هتعمل مبلغ خرافى، لن يقل عن 30 مليار جنيه، وعلى 11 مليار جنيه يبقى 40 مليار، ليه أبدأ جغرافيا على مراحل طالما عندنا شرائح موجودة 34 مليون المفروض ابدأ بيها، وفى الحقيقة أنا أشفق على نفسى أن تطبق القانون بمراحل وتبدأ ببورسعيد ومحافظات أخرى تنتظر 15 عاما ليحصل على الخدمة، وبالتالى توجد شبهة عدم دستورية، وأنا لى تحفظات هقولها".
واستطرد: "هناقش المساهمات داخل المستشفيات، فغير وارد إن المواطن يدخل المستشفى وتاخد منه فلوس بعد دفع اشتراك"، فعقب عليه رئيس اللجنة محمد العمارى: "الدراسة الاكتوارية هناقشها فى جلسة لوحدها".
