وحاول الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، منع النواب من التدافع حول الوزير لكنه لم ينجح، حيث التف عدد كبير من الأعضاء حوله للتوقيع على الطلبات.
ووافقت لجنة الشئون الصحية من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بمشاركة هيئات مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
