أحال المجلس مشروع القانون خلال جلسته المعقودة يوم الاثنين 2 يناير عام 2017، وعقدت اللجنة 7 اجتماعات لنظره خلال دورى الانعقاد الثانى والثالث حضرها ممثلين عن قطاع الأعمال، ثم تم إعداد تقرير باسم اللجنة المشتركة وإحالته إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من أجل مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان.
2- ما هو الغرض من التقدم بمشروع القانون الجديد؟يهدف هذا القانون إلى التوافق مع حكم المادة 42 من الدستور بما يؤكد أحقية العاملين فى نصيبهم فى الإدارة، ويحدد نسبة تمثيلهم فى مجالسها بما لا يقل عن 50 % من عدد أعضائها المنتخبين، بالإضافة إلى إرساء مبدأ الديمقراطية، من خلال إتاحة حق ممارسة الاقتراع للقاعدة العمالية، واخير علاج المشكلات العملية التى أسفر عنها التطبيق العملى خلال سريان القانون القديم.
3- ما هى السمات العامة لمشروع قانون انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة؟ورد مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى 5 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، بالإضافة إلى 14 مادة تتضمن أحكام القانون المرافق.
4- ما هو رأى وزارة القوى العاملة فى مشروع انتخاب ممثلى العاملين؟أكدت وزارة القوى العامة أن مشروع القانون يهدف إلى التأكيد على المبادئ الدستورية المستقرة فيما يتعلق بحق العاملين فى المشاركة الديمقراطية فى إدارة مواقع العمل والإنتاج بما يفرض تمثيل العاملين بها، بجانب إعادة ضبط وصياغة قانونية للقانون القائم من أجل مواكبة التطور الحادث فى ظل الدستور، والتوافق مع المعايير الدولية والعالمية التى تنظم شئون العمل.
5- ما هى التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون؟أجرت اللجنة المشتركة بعض التعديلات مثل تعديل المادة (6) من مشروع القانون، وكذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة (10) من مشروع القانون.
6- ما هو الرأى النهائى للجنة المشتركة فى مشروع القانون؟وافقت اللجنة على مشروع القانون، وطالبت المجلس بالموافقة عليه بالصيغة التى انتهت إليها بشأنه، وفق الصيغة التى انتهت إليها بشأنه.
