ورفض وزير الصحة خلال اجتماع لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، عدة مرات تعديلات النواب على بنود الإصدار فى المادة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى يتخوف النواب أن يتم على مصلحة المواطن بفرض رسوم مالية إضافية وإخراج مستشفيات من منظومة التأمين بحجة أنها غير متطابقة لمعايير الجودة، والاعتماد الذى من المقرر أن ينشأ بموجب القانون الجديد، وتخوفات أخرى من خصخصة بعض المستشفيات الحكومية.
وأكد الوزير على أنه إذا تدنى مستوى خدمات مستشفى من التابعة للتأمين الصحى ستخرج من مظلة هيئة التأمين الصحى وسوف تتبع الهيئة الجديدة للجودة حتى يتم تأهيلها من جديد، وبعد ذلك يمكن أن تعود إذا استوفت الشروط.
وأشار وزير الصحة إلى أن تعريفات مشروع قانون التأمين الصحى متوافقة مع التعريفات العالمية وفق لمعايير متعارف عليها ومعتمدة، ولذلك "مفيش تعريفات مطاطة ولا حاجة".
