محمد فؤاد: مشكلات بطاقات التموين مستمرة والوزارة لا تملك خطة لتحسين الخدمة

 

وصرح "فؤاد" أنه ورد إلى منظومة التواصل العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بخصوص بعض المشكلات التي يواجهونها أثناء تعاملهم مع مكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التموين داخل محافظة الجيزة بشكل عام وبمنطقة حي العمرانية بشكل خاص، موضحا أن همن مسببات تلك المشكلات عدم وجود رؤية واضحة أو خطة زمنية محددة، فيما يتعلق بالانتهاء من استخراج بطاقات التموين الذكية الإصدار الجديد، أو ما تم فقده أو تلف منه، وذلك بسبب أن مكاتب التموين فاقدة تماما للقدرة علي متابعة سير عملية إصدار البطاقات، بالإضافة إلى توقف النظام الخاص بتنشيط البطاقات المعطلة بتلك المكاتب دون الإفصاح عن أي معلومات حول أسباب هذا العطل.

 

 

وأشار "فؤاد" الي وجود مشكلة كبيرة بمعظم بطاقات التموين الذكية الإصدار الجديد والبدل تالف والبدل فاقد، حيث أن المواطن بعد أن يستلم البطاقة الخاصة به يفاجأ بتعطلها، مما يضطره إلى إعادتها مره أخري لمكتب التموين للبدء من جديد في إجراءات حل المشكلة التي لحقت ببطاقته، مما يضاعف من مدة انتظاره من أجل الحصول على البطاقة الخاصة به، بالإضافة إلى الوضع المبهم والمثير للجدل فيما يتعلق ببعض الخدمات التي تقدمها مكاتب التموين، ومنها عملية إضافة الأفراد الجدد لبطاقات التموين، وفي بعض الأحيان يتم تحديد ميعاد شهري لاستقبال الطلبات المتعلقة بذلك الإجراء، ولكن لا يتم تنفيذه دون إبداء أى مبررات.

 

 

وأكد "فؤاد" وجود خلل بالمنظومة من حيث الأعداد المدرجة بكل بطاقة ذكية، فأحيانا تكون البطاقة التموينية تحتوى على عدد 4 أشخاص ويتم صرف السلع التموينية بواسطة تلك البطاقة على هذا النحو، ثم يفاجأ صاحب البطاقة في الشهر التالي أن البطاقة لا تحتوي إلا على فرد واحد فقط، كما أن عدم وجود رقابة حقيقية على الشركات الخاصة المخول لها من قبل وزارة التموين مسئولية إصدار بطاقات التموين الذكية، حيث أن الشركة تستغرق وقتا كبيرا من أجل إصدار تلك البطاقات وإرسالها لمكاتب التموين، فضلا عن عدم وجود مندوب من قبل الشركة مختص بتحصيل شكاوي وطلبات المواطنين من مكاتب التموين وإرسالها للشركة السالف ذكرها للبدء في العمل علي حله.

 

 

وطالب "فؤاد" بدراسة ابعاد الأمر بشكل حقيقي وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة في سبيل حل تلك المشكلات التي يعاني منها المواطنين أهالي منطقة العمرانية تحديدا منذ سنوات دون وجود حل جذري أو رد واف من جانب المسئولين يشير إلى أوان محدد للانتهاء من تلك المشكلات، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته.