وأضاف "خيرى"، خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قائلا: "كنت أتمنى تقديم مشروعات قوانين تتناول منظومة الصحة برؤية شاملة لتحسينها بالكامل، وبالنسبة لقانون التأمين الصحى الشامل فإن دعم الدولة للتأمين الصحى التزام دستورى عليها، وهناك ملاحظات على الاشتراكات، كما أن تعريف غير القادرين ليس واضحا، والمساهمات كبيرة، كما أن المدعوون للحوار لم يروا الدراسة الاكتوارية، خاصة أنه مشروع تمويلى".
وتابع نقيب الأطباء كلمته خلال اجتماع اللجنة، بالقول: "مشروع القانون لم يتطرق لأوضاع المستشفيات الجامعية التى نعتز باستقلاليتها، فالمشروع لم يحدد أوضاعها، والمستشفيات الحكومية التى لا ترقى لمستوى الاعتماد والجودة ماذا سيحدث لها؟ لدينا تحفظ شديد على النقطة دى، وهناك أمور تخص الأطباء، فهناك رسوم مفروضة عليهم حال ترخيص عيادات خاصة، والنقابة ترى أنها مُبالغ فيها، ولم يخص المشروع إلا الأطباء والصيادلة بدفع 10 آلاف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، نرى أنه أمر غير دستورى، وأطباؤنا لا يأخذون أى مرتبات تُذكر فى أى حاجة حكومية، هيكون موقفهم إيه بالنسبة للعمل؟ القانون لم يذكر أى شىء عن مرتباتهم، وسمعنا أن مرتباتهم هتبقى زى الدول المتقدمة، والبعض فى الحكومة تحدث عن مزايا مالية، لكن مشروع القانون لم يذكر ما هى المزايا المالية".
واختتم الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، كلمته خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشؤون الصحية: "فى الجزء الخاص بتسيير الخدمة، بالنسبة للمستشفيات والخدمات الخاصة، يوجد تحفظ عليها، وعايز المساهمات تقل، وأصحاب المعاشات لا يشاركون فيها، وتمثيل نقابة الأطباء وكل النقابات المهنية المعنية فى مجالس الإدارة".
