وقال "سلام"، فى كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعى حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "أتوجه بالشكر للجنة الصحة ولجنة إعداد القانون، فهذا القانون للإصلاح الصحى، وملاحظات المجلس عليه تتضمن ضرورة أن تكون الاشتراكات لكل فئات الدولة، لا نريد أى استثناء لأى فئة، كل الفئات لازم تدفع الاشتراكات، لا نريد أى استثناء فى الجلسة العامة".
وتساءل رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: "لماذا تقتصر الاشتراكات والرسوم فقط على المهن الحرة للأطباء؟، هناك مهن حرة أخرى وكل المهن الحرة التى تفتح مكتب يجب أن تدفع اشتراك لتشارك فى تقليل المدة"، منتقدا أن الصناعات الغائية لم ترد بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية تعتمد على المراقبة الطبية".
وانتقد "سلام": "كيف تكون هيئة تقدم خدمة تتبع مجلس الوزراء، يجب أن تتبع إما مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية"، قائلا: "30 سنة ننتظر القانون، والمعدلات العالمية لمدة تطبيقه من 6 إلى 8 سنوات أو من 8 إلى 10 سنوات، وأرجو أن نعظم الموارد، والتأمين الصحى الحالى قائم مش هيتلغى ويغطى 52 مليون مواطن".
