مشادات بـ"خطة البرلمان" بين النواب وممثلى الحكومة حول عدم تمويل شراء الدواء

 

قال أحمد الشيخ، إن ما خصص للباب الثانى من موازنة وزارة التعليم العالى هو 2.9 مليار جنيه فقط ونحن كنا نريد 4.9 مليار جنيه، لذلك نطلب استمرار دعم اللجنة لتنفيذ مطلبنا، وما وصل من ال500 مليون جنيه الاعتماد الإضافى للمستشفيات الجامعية هو 40 مليون جنيه فقط.

 

جاء ذلك خلال متابعة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لصرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للدعم المخصص لباب السلع والخدمات الخاص بالمستشفيات الجامعية بمبلغ 500 مليون جنيه.

 

ومن جانبه تساءل مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الاجتماع عن الدعم الإضافي لجامعة سوهاج إذ أنها تقدمت بطلبين بقيمة 35 مليون جنيه لشراء مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية وسلمته لوزارة التعليم العالى ولم يتم صرف أى مبالغ مالية لها.

 

ورد أحمد الشيخ ممثل وزارة التعليم العالى، أن أى طلب يأتى للوزارة فإن الوزير لا يتوانى عن مراسلة وزارة المالية في حين وصول كل طلب، ويكون الرد حسب ما يترأى لوزارة المالية.

 

و رد محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، بأن المستشفيات الجامعية لها وجهين للإنفاق هما لشراء الأدوية والمستلزمات وقد خصصنا مبلغ اضافى عبارة عن 300 مليون جنيه لشراء الأدوية و200 مليون جنيه للمستلزمات الطبية وتم تسليمه لديوان وزارة التعليم العالي، ويتم الصرف بناء علي اقتراح من وزير التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حتى لا يحدث تضارب "مش اللي يجى الأول ياخد كما قال النائب مصطفى سالم".

وضرب"عبدالفتاح" مثالا بالمستشفي الجامعى بأسيوط فقد صرف 70%‏ من الأدوية لذلك صرفنا له دعم .

 

اما جامعة سوهاج 13 مليون ادوية وصرف منهم 2 مليون جنيه، و17 مليون مستلزمات ولم يصرف سوى مليون و700 ألف ونفس الأمر في المستشفي الجامعى ببنى سويف، وفقا للمستندات التى تأتى لنا، ونحن نتعامل مع الجهة التى تصرف، لافتا الي وجود 109 مستشفي جامعى علي مستوى الجمهورية. 

 

وفى سياق متصل، نفي أحمد الشيخ، أن تكون وزارة التعليم العالي قد أرسلت اى اعتمادات إضافية للمستشفيات الي وزارة المالية، موضحا ان وزير التعليم العالي لم يرسل للمالية سوى خطابين بشأن مستشفي بنى سويف وأسيوط.

 

فطلبت اللجنة تسليمها صورة من المخاطبات التى أرسلتها وزارة التعليم العالى لوزارة المالية للفصل بينهما.

 

ومن ناحيته، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة:"عشان كده الناس بتروح المستشفيات الجامعية ومتلاقيش ادوية، بقول الادوية خط احمر وليس بها اى كلام يقال، وإذا كانت وزارة المالية لديها تحفظ فعليها ان اقول لنا وبدون تباطؤ يصرف لها أموال، والمريض بيموت أنا أوقف صرف الدواء ليه؟".

 

وعقب الدكتور احمد الشيخ، بأن شراء الادوية للمستشفيات الجامعية سيتم بشراء موحد من خلال ادارة مركزية وفق قرار من وزير التعليم العالى.

 

فهاجمه النائب مصطفى سالم: حضرتك بتغير كلامك وبتقول اصدر قرار وبعد كده بتغير كلامك مع ان الوزير ابلغ رؤساء المستشفيات تليفونيا بعدم شراء الادوية، والوزارة واقفه للمستشفيات اعتماداتها الإضافية للشراء ، مطالبًا بحضور الدكتور حسام عبد الغفار للرد على التساؤلات لان الدكتور أحمد ليس لديه معلومات واضحة.

 

وعندما اعترض ممثل وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن وزارة المالية لم تصرف أموال الاعتماد الإضافى ال500 مليون جنيه ثارت حفيظة النائب مصطفى سالم ومحمد عبدالفتاح ممثل وزارة المالية، ليؤكدا ان الحديث عن المعاملات الأساسية الان وليس الإضافية. 

 

ومن ناحيته، قام أحمد الشيخ ممثل الحكومة، اتصلت تليفونيا بالدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، ونفي ان يكون قد منع المستشفيات الجامعية من شراء أدوية في مناقصات علنية حتى شهر مارس2018، كذلك نفى أن يكون قد أصدر قرارًا بعدم صرف الاعتمادات الأساسية لشراء الأدوية مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تقوم بالشراء كما هو معتاد.

 

وعلى إثر ذلك أجرى المهندس ياسر عمر رئيس الاجتماع اتصالا هاتفيا هو الآخر مع الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط ورئيس المستشفيات الجامعية والذى أكد عدم صحة منعهم من شراء الأدوية او صرف الاعتمادات المالية.