أسامة هيكل
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل وعدد 87 نائبا، حول إنشاء نقابة الأثريين، وفيما يلى أبرز 7 معلومات عن القانون الذى يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة.
1- أحال المجلس مشروع القانون فى دور الانعقاد الأول، وعقدت اللجنة 10 اجتماعات من أجل مناقشته بدور الانعقاد الثانى، وتم مناقشته فى الجلسة العامة فى دور الانعقاد الثالث.
2- يتكون مشروع القانون من 7 مواد إصدار، بالإضافة إلى 72 مادة موزعة على أربعة أبواب.
3- يهدف مشروع القانون إلى حماية مهنة الأثرى، وضم جميع العاملين بهذه المهنة لعضوية النقابة لحماية حقوقهم حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية، فى إطار الارتقاء بهم.
4- حصل البرلمان على موافقة كل من مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة الإدارية على مشروع قانون نقابة الأثريين.
5- يتيح مشروع القانون لرئيس الوزراء حق إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى شئون النقابة وإجراءات التأسيس على أن تنتهى مهمتها عقب إجراء انتخاب مجلس إدارة النقابة خلا 6 أشهر على الأكثر.
6- يأتى القانون فى إطار خطوات الإصلاح التشريعى للدولة ومواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذًا لالتزامات الدستور فى المادتين 76 و77 من الدستور.
7- قرر مجلس النواب، فى جلسته العامة لمناقشة مواد القانون، تأجيل مناقشة المادة الأولى "مادة التعريفات" بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، وجاء التأجيل بناء على طلب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لضبط التعريف حتى لا يكون هناك خلط بين العامل فى الآثار ومن لهم حق عضوية النقابة المنتظر تأسيسها وفقًا للقانون، ومن المقرر أن يستمر خلال الجلسات العامة المقبلة فى مناقشة باقى مواد القانون.
