لجنة الإدارة المحليه بالبرلمان
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة متعلقة بقرارات الإزالة ورفع المخلفات وموضوعات أخرى منها أزمة النادى النهرى لنادى الزمالك ومشاكل محافظة بورسعيد.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة بشأن عدم رفع مخلفات إزالة الوحدة الصحية بقرية القطورى مركز العياط بمحافظة الجيزة منذ أكثر من عام، وطلب إحاطة بشأن المخالفات التى ارتكبتها المحافظة ورئيس حى العجوزة وعدد كبير من رجاله، حيث قاموا باقتحام النادى النهرى لنادى الزمالك وقاموا بتدميره بدون أى سند قانونى، وذلك حسبما ورد بجدول أعمال الاجتماع.
وتبحث اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد فرغلى، الأول بشان إعلان محافظ بورسعيد عن تطوير حديقة فريال بمبلغ 102 مليون جنيه فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها البلاد ووجود أولويات أكثر إلحاحا لمشاكل يعانى منها الشعب البورسعيدى والتى يرفض المحافظ حلها لعدم وجود موارد مالية على حد قوله، والثانى بشأن إلغاء محافظ بورسعيد صرف روشتات علاج شهرى للمرضى معدومى الدخل الذين تم عمل أبحاث اجتماعية لهم من خلال صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، رغم أن هذا الشأن متبع منذ أكثر من ثلاثين عاما، حيث أنشىء هذا الصندوق لتوفير الخدمات المجتمعية لشعب بورسعيد، والثالث بشأن قيام محافظة بورسعيد بإنشاء مجمع سكنى بجوار مصنع الكيماويات بالمخالفة لرأى وزارة البيئة الوارد إلى المحافظة رقم 3700 والمؤرخ 25-11-2011، والذى أفاد بأن المنطقة السكنية المقترحة ملاصقة للمنطقة الصناعية ومصنع الكيماويات مما يسبب أضرارا بيئية ومخاطر صحية.
ويتناول اجتماع لجنة الإدارة المحلية يوم الأربعاء المقبل أيضا مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة رانيا السادات، الأول بشان تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية بتحويل عدد من موظفى ديوان عام محافظة بورسعيد إلى المحكمة التأديبية، ومخالفة محافظ بورسعيد بصرف مبالغ مالية لبعض منهم كمكافآت والاحتفاظ بعضويتهم فى لجان التسكين والإزالات رغم ما نسب إليهم من تهم، والثانى بشان تخصيص المرحلة الثانية من مشروع تطوير شاطىء بورسعيد وإعطاء شباب الخريجين الفرصة للمشاركة فى ذلك المشروع كجزء من حل لمشكلة البطالة بالمحافظة والاستفادة من طاقتهم فى تطوير وتنمية الشاطىء والارتقاء بالخدمات فيها وذلك بإجراء المحافظات لقرعة علنية لتحديد الاستحقاق النهائى والتخصيص لمن تنطبق عليهم الشروط وفق ما تقرره اللجنة الفنية المنظمة لذلك.
