وفى الاجتماع الأول تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم النائب ممدوح الحسينى بشأن معاناة المواطنين الذين حصلوا على موافقات لتقنين أوضاع مساكنهم بمعرفة جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدم استكمال باقى إجراءات التقنين، وذلك بسبب عدم التسعير والامتناع عن استلام مستحقات الدولة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سليمانت فضل، بشأن معاناة المواطنين الذين حصلوا على موافقات لتقنين أوضاع مساكنهم بمعرفة جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة مطروح من عدم استكمال باقى إجراءات التقنين، وذلك بسبب عدم التسعير والامتناع عن استلام مستحقات الدولة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشان تقاعس المحافظات عن تقنين الأراضى المقام عليها مساكن المواطنين ومنافعها منذ عشرات السنين فى ظل وجود القوانين المنظمة لذلك مما يعرض المواطنين للحبس ويهدر على الدولة مستحقات مالية كبيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشان الإجراءات الخاصة باعتماد الأحوزة العمرانية لمحافظة الإسكندرية، حيث أنه لم يتم تفعيلها حتى الآن، مما يؤدى إلى مزيد من التعدى على الأراضى والبناء المخالف العشوائى خارج الإطار التخطيطى والتنظيمى للدولة.
وفى الاجتماع الثانى تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خالد أو خطيب، وأحمد الشريف، وأحمد خليل، وأشرف عزيز إسكندر، بشان عدم عدم تفعيل القانون رقم 148 لسنة 2001 والقرارات الوزارية المنظمة له والمعدل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشان المناقصات والمزايدات لتقنين أوضاع وضع اليد للحالات الجادة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى وعدد من المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية التى تخضع ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك على الرغم من فتح ملفات التقنين منذ عام 2006، تحت مسمى "ملفات ب، وملفات د"، إلا أن تقاعس الوزارة تجاه تلك الملفات مازال سلبيا مما ادى إلى مزيد من البناء المخالف وعدم تحصيل مستحقات الدولة عن تلك الأراضى.
