قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبى والاتجار فى النقد الأجنبى، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبى أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائى فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل فى النقد الأجنبى فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركى، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركى المصرى مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبى، وتابع قائلا: "التعامل فى النقد الأجنبى يجب أن يكون فى إطار الجهازالمصرفى وفقا لما قرره القانون فى هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التى عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالى لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفى، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية فى غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادى أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع فى التلبس بالجريمة".
جاء حديث وزير الشئون النيابية تعقيبا على كلمة النائب طارق عبد العزيز، الذى قال خلال الجلسة: "ألتمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منها البعض داخل المنافذ، والتى يتم التعامل داخلها بالدولار، فى الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان فى جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"، وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية فى هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟.
