وأضافت النائبة في بيان لها : "شبهات الفساد وإهدار المال بدأت تطارد شركات طباعة الكروت الذكية الخاصة بالتموين، حيث إن شكاوى المواطنين أصبحت تزداد يوميا بسبب تلف بطاقاتهم التموينية، والتى تظل بالشهور معطلة مما يصعب عليهم الحياة اليومية"، مشيرة إلى أن هناك حالة من الاستياء والغضب تسود عددًا كبيرًا من المواطنين بسبب "تلف" عدد كبير من بطاقات التموين الذكية، التى ترفض الاستجابة لماكينات المخابز، مما أهدر على المستحقين دعم فروق الخبز وصرف مقابلها من السلع التموينية.
وتابعت: "هناك اتهامات موجهة إلى الشركات المسئولة عن إصدار البطاقات، بأنها تتلاعب فى بطاقات المواطنين وتتعمد تأخير إصدارها"، مطالبة الأجهزة الرقابية ووزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المسئولين عن إصدار البطاقات سواء بالوزارة أو الشركات المسئولة عنها.
وأكدت على ضرورة القضاء على ظاهرة تأخر إصدار البطاقات التالفة حتى يتم التخفيف على المواطنين وطأة الظروف المعيشية الصعبة، مطالبة مديرى مديريات وإدارات ومكاتب التموين على مستوى الجمهورية الاعتذار للمواطنين عن عدم انضباط منظومة استخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وبدل الفاقد والتالف التى شابها الكثير من القصور، حيث استمرت المعاناة لمدد تتراوح بين 6 شهور وعام دون أن يتمكنوا من الحصول على الخدمة، وهو ما وصفته بـ"الأمر غير المقبول".
وشددت على حق المواطن فى الحصول على الدعم بشكل لائق يحفظ كرامته، مشيرة إلى أنه على مديرى المديريات بالبت الفورى فى الشكاوى التى تصل إليهم حال ثبوت وقوع مخالفات لهذا القرار من قِبَل مكاتب التموين.