الجلسة العامة للبرلمان-أرشيفية
وقال النائب جازى سعد، فى كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة للمجلس، اليوم الاثنين: "أوافق مبدئيا على مشروع القانون الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذى المشرف على المحطات النووية لتوليد الكهرباء من حيث المبيدأ، ودلوقتى بتكلم عن الحادثة التى وقعت عندنا فى سيناء، أول مرة تحصل فى مصر والعالم الإسلامى كله، ونعلن من خلال المجلس النواب أن أبناء القبائل بسيناء مستعدون للتعاون مع القوات المسلحة، ليس بالمعلومات فقط، ولكن كتفا بكتف معها، وهذا واجبهم الوطنى"، وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "شكرا على هذه الكلمات".
من جانبه، قدم النائب إبراهيم أبو شعيرة، اعتذارا للدكتور على عبد العال ونواب المجلس عن كلمته التى قال فيه إن "سيناء تتحمل فاتورة الإرهاب نيابة عن الشعب المصرى"، قائلا: "بعتذر عمّا بدر منى"، وعقّب الدكتور على عبد العال بالقول: "كلمة كبيرة يا إبراهيم، الحادث أوجع المصريين كلهم".
وأضاف النائب إبراهيم أبو شعيرة: "عندى أكتر من 500 بنى آدم فى هذا الحادث بين شهيد ومصاب، ولله أتمنى أموت شهيد، والناس ماتت متطهرة وهى بتصلّى، ولاؤهم للوطن وحبهم للجيش، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبعتذر لتالت مرة، المنظر البشع اللى شافه الناس، ونريد لقاء وزير الدفاع فى أسرع وقت لإعادة ترتيب الأوضاع مرة أخرى".
بدوره، وقال النائب رحمى بكير باكيا: "بالنسبة للقانون، مبدئيا موافق على القانون، وبالنسبة للحادث، قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين قُتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء فى شمال سيناء، وللشعب المصرى كله، والشهداء فى الجنة إن شاء الله، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وأضاف "بكير" فى كلمته بالجلسة: "بالنسبة للحادث، فُرض على أهل سيناء أن يكونوا فى موقع من مواقع الحرب على الإرهاب، نظرا لموقعها الاستراتيجى، ونظرا لما عاناه الأهالى بسبب نقل محكمة العريش إلى الإسماعيلية، وكل يوم ينتقل أهالى سيناء إلى الإسماعيلية، وطالبنا كثيرا بعودة انعقاد المحكمة فى سيناء، فحاليا أهالى الشهداء اللى هيروحوا يعملوا إعلان وراثة هيتعبوا، لازم تعود المحكمة لسيناء، شمال سيناء فيها نصف مليون مواطن بينتقلوا يوميا للإسماعيلية، الشهداء كُثر وتعاونوا مع القوت المسحلة ودماؤهم اختلطت مع دماء المصريين فى أرض سيناء".
يُذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تناقش مشروعات القوانين الثلاثة المتعلقة بمشروع المفاعلات النووية بالضبعة، التى انتهت منها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومن المنتظر أن يقرها المجلس تمهيدا لبدء التنفيذ، وتضم قائمة القوانين: مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، ومشروع الحكومة لبتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
