أرجأ مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، أخذ الموافقة فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء حتى يتم حسم الخلاف حول المادة السابعة، والتى شهدت جدل خلال مناقشة القانون والخاصة بإعفاءات للجهاز فيما يستورده من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، جدلًا واسعًا حول تطبيق ذات الإعفاء على ذات السلع المحلية حال توفرها.
وكان المجلس قد انتهى من مناقشة مواد القانون كاملة وعددها 20 مادة.
كما أخذ المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ قبل أن يبدأ فى مناقشة مواد المشروع.
