البرلمان يحذف كلمة "مستقلة" من مادة إنشاء جهاز الإشراف على المحطات النووية

وتنص المادة (1) كما وردت بمشروع الحكومة ووافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة، على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها مدينة القاهرة، تكون لها طبيعة خاصة ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها، ويُشار إليها فى مواد هذا القانون بالجهاز.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة تنص على أن تنشأ هيئة مستقلة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، ولكن هذه الهيئة هى هيئة عامة تتمتع بالاستقلال وتشكل جزء من السلطة التنفيذية وبالتالى لا يمكن أن نطلق عليها هيئة عامة، مقترحا على أن تنشأ هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى تسمى الجهاز الننفيذى، مستطردا: "يعنى كلمة مستقلة لا تستقيم مع النصوص الدستورية، والاقتراح أن تنشأ هيئة عامة تتمتع باستقلال مالى وفنى وإدارى وتسمى الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء".

وعقب النائب طلعت خليل، قائلا: "التزم بنص الحكومة وأراه نصا منضبطا، وأطلب حذف كلمة ذات طبيعة خاصة"، بينما عقب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة: "يكون لها طبيعة خاصة لا يجوز أن يكون الجهاز يدون بدون طبيعة خاصة نظرا لخصوصية هذا المجال".

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "الحكومة توافق على هذا التعديل الذى أثاره رئيس المجلس"، ورد ممثل الحكومة أمجد الوكيل على ما أثير بشأن حذف كلمة طبيعة خاصة، بأنه لا يصح حذفها لأن هذا المجال والعمل له طبيعة خاصة وله خصوصياته"، وعقب رئيس المجلس: "الطبيعة الخاصة لها تفسيرات متعددة وضحتها الحكومة".

وتابع رئيس البرلمان: "فى هذه الحالة، تنشأ هيئة عامة لها طبيعة خاصة تتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى تسمى الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية..."، مؤكدا أن هذه الصياغة منضبطة ومتفقة مع الدستور.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين مشروعات القوانين الثلاثة، اللازمة لتنفيذ مشروع المفاعلات النووية بالضعبة، والتى انتهت منها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ممثلة فى مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية.