جاءت موافقة المجلس بعد أن تم حسم الجدل حول المادة السابعة من مشروع القانون، والتى كان المجلس قد أرجأ الموافقة على القانون لحين حسم الجدل بشأنها والخاصة بإعفاءات للجهاز فيما يستورده من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، جدلاً واسعاً حول تطبيق ذات الإعفاء على ذات السلع المحلية حال توفرها.
واتفق المجلس على الأخذ بالنص المقدم من الحكومة وتنص على..
مادة (7) يٌعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف علي تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
