وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بحضور وزير ابصحة، أن تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد غير القادرين، الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، بالإضافة إلي وزارتى المالية والتضامن.
وأصبح تعريف غير القادرين بأنهم "الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوي القومى ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها دوريا على فترات لا أزيد عن ثلاثة أعوام".
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، أكد أن نسبة المواطنين تحت خط الفقر حوالى 26٪، مشيرا إلى أن المالية تجاوزت هذه النسبة وقدرت نسبة غير القادرين الذين ستتحمل الدولة نسبة اشتراكاتهم بالتأمين الصحى بنحو 30% إلى 35%، وذلك تحسبا لأى تغيرات اقتصادية بالبلد.
وأشار معيط، إلى أن هناك عدة عوامل لتحديد غير القادرين من بينها الحد الأدنى للأجور، "على سبيل المثال ممكن أسرة دخلها 1200 جنيه ومكونة من فردين ويكونوا غير قادرين، فى حين أن أسرة أخرى دخلها نفس المبلغ ومكونة 10 أفراد".
