كما أوصت اللجنة فى اجتماعها اليوم، بعدم موضوعية القرار الخاص بمنع التعامل مع أراضى الساحل الشمالى والصادر من النيابة الإدراية، وأن عدم الموضوعية من الناحية السياسية فقط، وذلك من خلال الآثار المترتبة عليه من تبعيات انعكست بالسلب على المصلحة العامة سواء للدولة أو الضرر الواقع على المواطنين جراء عدم التقنين منذ عام 2006 وحتى الآن.
ومن ضمن التوصيات أيضا تقديم مذكرة من قبل هيئة الخدمات الحكومية عن طبيعة عملها، والمعوقات التى تتعرض لها، مع سرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية، على أن يكون المخطط معبرا عن مضمونه، وذلك لن يتحقق سوى من خلال تفهم الكامل والرشيد مع ممثلى الجهات المحلية.
