وأضاف "عبد الواحد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة دعت جمعيات نقل البرى ونقل البضائع والركاب، وعدد من الشركات الخاصة المقيدة بوزارة النقل، وممثلين بأكاديمية البحث العلمى، مشيراً إلى أن هناك اعتراضات حول تعريفة الأجرة وخطوط السير والغرامات، والتناقل بين المحافظات وخطوط السير.
وتابع رئيس اللجنة: "لازم نسمع من المهتمين، لأنه من الصالح العام أن يحدث توافق حول مشروع القانون، فنحن وافقنا عليه من حيث المبدأ لأن الوضع عشوائى فى النقل، لكن لازم يحدث توافق حول مواده".
