وأضاف "عبد الواحد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة لديها النية فى الانتهاء من مناقشة القانون خلال الشهر الجارى، تمهيداً لإرساله إلى الأمانة العامة، ومناقشته فى أحد الجلسات العامة المقبلة، لإصداره فى الدور الحالى، مؤكداً أن القانون سيضع حداً للعشوائية النقل على الطرق، والخلافات المثارة حول تعريفة الأجرة وكذلك حول خدمات النقل.
ومن واقع نص القانون، فإن الجهاز يهدف لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، ويستحدث مشروع القانون كيانًا موحدًا للإشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى.
