لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
وأكدت اللجنة، فى تقريرها، أن جميع السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم الواردة فى الدستور والقوانين واللائحة المنظمة لعمل السجون، فى ضوء أفادت نزلاء السجن للجنة.
وترصد "برلمانى" أبرز التوصيات التى تضمنها التقرير البرلمانى سواء لوزارة الداخلية أو وزارة التضامن:
صرف وجبات غذاء إضافية للسجناء العاملين بالسجن لدفعهم على الإنتاج والعمل مع رفع أجورهم والأخذ فى الاعتبار طبيعة عملهم التأهيلية.التوسع فى إنشاء ورش تأهيل للسجناء مع تطوير ورش الهوايات بإضافة هوايات أخرى مع زيادة فترات التريض وزيادة الاهتمام بالأنشطة الرياضية.مراعاة التوزيع الجغرافى المناسب بين السجناء وذويهم لتخفيف المعاناة عن ذويهم فى الانتقال لزيارتهم لاسيما بالنسبة للأهالى الذين يقطنون بأماكن بعيدة مثل محافظات الصعيد ومدن القناة وسيناء.قيام وزارة الصحة بالتعاون مع قطاع السجون بإجراء فحص شامل لجميع السجناء وتحديد مصابى فيروس سى والإيدز لحصر المصابين من المساجين لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الأمراض سرعة صرف الأدوية اللازمة لعلاج السجناء المصابين.ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتأكد من عدم انتشار الأمراض الوبائية داخل السجن بعزل المصابين بغرف منفصلة عن باقى المرضى.تسهيل الإجراءات الإدارية فى استخراج تصاريح الزيارة لاقارب السجناء، مراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للسجناء، العمل على تسهيل إجراءات الافراج عن السجناء على أن يكون إجراء الافراج من السجن مباشرة دون الرجوع إلى اقسام الشرطة، وذلك من خلال استعلام مصلحة السجون المبكر عن السجين المفرج عنه، وأنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.مطالبة وزارة التضامن الاجتماعى بزيادة الإعانة الشهرية التى تصرف لذوى السجناء المحكومة عليهم بأكثر من 3 سنوات حيث أنه يتم حاليًا صرف 360 جنيها شهريًا، وهو مبلغ غير كاف لإعالة أسر السجين، ودراسة صرف مساعدات وإعانات شهرية لذوى السجناء المحكوم عليهم بأقل من 3 سنوات.العمل على زيادة عدد المتلقين للدورات التعليمية ومحو الأمية بالسجون وذلك بإيجاد حافز مادى ومعنوى لكل من المعلم والمتعلم.توفير وسائل انتقال مناسبة لنقل أقارب السجناء من بوابات السجن العمومية وحتى أماكن الزيارة مع التأكيد من مناسبة أماكن الزيارة وملائمتها لحفظ الروابط الاجتماعية والكرامة الإنسانية للسجناء وذويهم.
