وأوضح، فى تصريحات له، أن قانون التأمين الصحى سيعتمد بشكل أساسى على المستشفيات الحكومية والتكاملية والوحدات الصحية، متسائلاً "هل قامت الوزارة بتأهيل المستشفيات الحكومية لتنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل؟، وهل أعادت تأهيل البنية التحتية لمستشفيات التكامل والوحدات الصحية وأعدت الأجهزة والأطباء اللازمين لتطبيق القانون؟، هل درست الوزارة خطة لمكينة المعلومات وربط المستشفيات بالوحدات الصحية؟".
وأكد النائب، أن المنظومة الصحية فى مصر وصلت إلى أدنى درجاتها وأصبح لابد من التغيير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالمستشفيات الحكومية، لذا لابد أن تعمل الوزارة على تأهيل المستشفيات فى أسرع وقت، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة بها قبل تطبيق التأمين الصحى لضمان جودة الخدمة التى ستقدم للمواطنين.
