وأضاف "الفيومى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لا يفضل تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لأن تشديد العقوبة لا يحد من الجريمة، وبالتالى الأفضل وضع إجراءات تشريعية تمكن من سرعة تنفيذ الإزالة مبكرًا، متسائلاً: "ما الفائدة من حبس مواطن اعتدى على الأرض الزراعية عقب البناء عليها، وبالتالى لم تعد صالحة للبناء مرة أخرى؟".
وطالب النائب بضرورة تخصيص شرطة خاصة للإزالة تتوفر لديها المعدات اللازمة لإجراء الإزالة بشكل فورى، على أن تتبع هذه الشرطة المتخصصة المحافظ، ويكون دورها مقتصرًا على التعامل السريع لتنفيذ الإزالة خاصة فى ظل الأعباء الكثيرة على وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن أداء المحليات منذ ثورة يناير ضعيف للغاية فى ظل عدم وجود رقابة شعبية من المجالس المحلية على الأداء اليومى لها، مما يؤدى بالفعل إلى انتشار الفساد وزيادة البناء على الأراضى الزراعية.
يذكر أن تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، كشف عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 26 من الشهر الماضى، بلغت ما يقرب من مليون و800 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 80 ألفًا و5 أفدنة.
