الجلسة العامة-أرشيفية
وفى إطار حرص "البرلمان" على حقوق ذوى الإعاقة، بدأ فى جلسته العامة الصباحية في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والصحة والتعليم والقوي العاملة والخطة والاعلام والنقل والشباب عن مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق ذوي الاعاقة، ومشروع قانون النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا و3 اقتراحات بقوانين فى ذات الصدد مقدمة من النواب "هبة هجرس، عبد المنعم العليمي، مها شعبان".
شعار الحملة
وتضمن مشروع القانون المعروض أمام الجلسة العامة، الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية، وكذلك الحق فى التعليم سواء ما قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، ودمجهم فى المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم فى العمل وحصولهم على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى.
ومن المميزات التى شملها مشروع القانون أيضًا حق الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد تعريفهم فى القانون فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة وبدون حد أقصى، وتم إضافة عدد من المواد التى تضمن تحقيق الإتاحة والتيسير، تتمثل فى إلزام وزارة النقل بوضع النظم اللازمة لتيسير نقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال تخصيص أماكن لهم فى وسائل النقل، وإلزام وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم.
