وفيما يتعلق بالعقوبة التى يُمكن تطبيقها من قبل الوزارة على المدارس الخاصة المخالفة، أوضح الوزير أنها الإنذار ثم الغلق، مشيرا إلى أن الإشراف المالى والإدارى يتم التحايل عليه، وأن المشكلة تتمثل فى أن الطلب على المدارس الخاصة أكثر من العرض، قائلا "ولذلك نقوم بتأهيل المدارس الحكومية كما كان فى السابق لأن الحل لمواجهة حالة المدارس الخاصة هى تجفيف سوقهم بتحسين المدارس الحكومية، لو الناس بطلت تيجى عنده هيحترم نفسه زى فى الجامعات الخاصة".
ولفت الوزير إلى وجود مدارس جاليات عراقية وسودانية وهى تمثل صداع ويجب أن تخضع للقانون، واستطرد "ونبنى منظومة بالتعاون مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، حاليًا، لإخضاع مصاريف المدارس الخاصة تحت رقابة البنك المركزى بالتنسيق مع كل البنوك".
