وأصبحت المادة كما وردت من الحكومة: "تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعليم مهارات حياتيه ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير وتعليم وطرق ووسائل وأشكال الاتصال والمعززة والبديلة ومهارات التوجه والتنقل وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران وتيسير تعلم لغات التواصل ووسائل التكنولوجيا الحديثة.
وكانت المادة الخاصة باللجنة تنص على "تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير طرق التعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إطار معايير الجودة والسلامة والأمان وتوفر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن الدستور فقط هو الذى يُلزم الدولة وفيما عدا ذلك غير دقيق.
