وشهدت اللجنة اليوم، جدلاً حول البدء فى مناقشة مواد مشروع القانون أو تأجيلة انتظاراً لحين ورود مشروعات قوانين الحكومة ، حيث أكد اللواء عبد الفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، بداية أن هناك نصوص تشريعيه حمائية لبيانات المواطنين وذلك بقانون الأحوال المدنية، وتعتبرها سر قومى، وتضع جميع البيانات في حوزة جهة واحدة، متساءلا عن الحاجة فى ظل هذا المجهود إلى إنشاء جهاز جديد، قائلاً: "لو لدينا جهاز بالفعل يشرف على هذه البيانات وقام بهذا المجهود فعلينا دعمه وألا ننشئ أجهزة متوازية وألا يؤدى ذلك إلى الاختراق".
وقال سراج، إن الحكومة ممثلة فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعكف حالياً على إعداد تشريعى الهيئة العامة للوثائق القومية، وحرية النفاذ للبيانات، فيما وافق مجلس الوزراء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجميع الجهات شاركت فية، فأمل من اللجنة سعياً لتوحيد الجهود الانتظار لضم التشريعات في جهد واحد.
وأضاف سراج، :"أرجو أن يتم التأني في مشروع القانون، وانتظار مشروعات القوانين التي يجرى إعدادها".
في ذات السياق، قال محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، إنه يٌجرى إعداد قانون بشأن حماية البيانات داخل الوزارة ونتمني العمل سوياً لإخراج مسودة منقحة من المشروع، مشيراً إلى أن مشروع القانون المعروض يشوبه عدم وضوح فى المنهجة عما إذا كانت حماية البيانات الشخصية لأفراد أم شخصيات اعتبارية.
وشدد ممثل وزارة الاتصالات، على أهمية مراعاة التوجه الأوروبي الخاص بحماية البيانات والذي سيدخل في التطبيق مايو 2018، فإذاً لم مراعاة المعايير الدولية سيكون هناك إشكالية، لكن ذلك لايمنع حاجتنا للقانون وأهميته.
بدوره أكد جوزيف إدوارد، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة، يمثل خطوة تقدمية في التشريع الوطني ويحقق الموازنه حمايه الخصوصه ويحمل التوازنات فى حماية البيانات وحرية تداول المعلومات، لكن يبقى التساؤل: "هل يحمل المشروع حماية للقطاع الخاص والعام أم محدد".
وقال إدوارد، إنه ربما لو تضمن مشروع القانون ديباجة بالقوانين ذات الصلة لحل الكثير من الإشكاليات، وأجاب على التساؤلات، مشيراً إلى أنه ربما تتعدد أوجه الحماية لكن فاعلية الحماية الجنائية يحققه المشروع.
كذلك أكد المستشار عادل عمران، ممثل وزارة الهجرة، إنه تم الموافقة فى جلسة سابقة، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من حيث المبدأ، مشدداً على أهميته لاسيما مع تعرض الكثير إلى اتصالات شركات الدعاية.
وأشار محمد أحمد أحمدين، ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أهمية مشروع القانون المعروض لاسيما مع ما عاناه المصريون من عدم وجود ما ينظم حماية البيانات الشخصية، لكنه أوضح أن العقوبات الواردة بمشروع القانون تجاوز قليلا بما لا طاقة للشعب به.
من جانبه، أوضح النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، أنه سيتم الاستعانة بكافة الآراء عند إعداد مشروع القانون، ولامانع من انتظار مشروعات قوانين الحكومة المتعلقة لكن بشرط أن يكون سقف محدد لتقديمها، ويتم مناقشة كافة التشريعات للخروج بافضل تشريع للبيئة المصرية.
