وأضاف، خالد فهمى، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن المادة 45 من الدستور، ليست هى المختصة بالأمر محل النقاش، لكنها المادة 143 لسنة 1983، موضحاً أن قانون المحميات يجعلها أموال عامة، وبذلك يثبت أن المال العام لا يباع، متابعاً: "إذا كان لدى السيدة النائبة عقد بيع فلتتقدم به فوراً إلى النائب العام من غير كلام كتير".
وأوضح وزير البيئة، أنه من تقدم بقانون المحميات، وطلب من لجنة الطاقة والبيئة افساح المجال للتحدث عن المحميات والمخاطر التى تهدد هذه المحميات، لأن هذه المخاطر تمت خلال فترة الانفلات الأمنى، مؤكداً أن الغابة المتحجرة محل النقاش تم إغلاق جميع الفتحات المتواجدة فى أسوارها، بالإضافة إلى تعيين شركة أمن كبرى، لتكرار إطلاق الأعيرة النارية على لجان الوزارة خلال فترات المعاينة، متابعاً: "محدش يقدر يقترب ناحية المحمية دلوقتى".
وشدد خالد فهمى، على أنه ليس هناك بيع للمحميات، ومن لديه ما يثبت غير ذلك عليه التقدم بالمستندات على النائب العام، موجهاً دعوة للنائبة شيرين فراج، قائلاً: " انتظرينا يا فندم عشان سنوجه دعوة لكى من أجل حضور افتتاح المرحلة الأولى من تطوير المحميات".
