وتنص المادة (23) من مشروع القانون، على تخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاحتياجات أو من يرعى شخصاً منهم، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل ، بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب له يختار من بينهم الأشخاص من ذوى الإحتياجات وفقا لظروفهم وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.