كتب محمود راغب
أكد المستشار محمد عبدالحكيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للتنظيم والإدارة: إن فوز المرأة بـ 87 مقعدا فى البرلمان الحالى يمثل تكتلا نسائيا فى مجلس النواب، مؤكدا أن هذا النجاح جاء على أساس المواطنة، وأن البرلمانى هو نائب عن الشعب بأكمله، وليس نائب دائرته، وتوجه بالنصح إلى النائبات بضرورة الإقلال من الظهور فى وسائل الإعلام خلال الشهر الأول للدورة البرلمانية، حتى يتمكن من تكوين فكرة جيدة عن الاتجاهات السائدة داخل البرلمان، وأن يقمن باختيار من يمثلهن للحديث فى وسائل الإعلام.
وأشار المستشار محمد عبدالحكيم، خلال اليوم الرابع على التوالى لفاعليات برنامج العمل، الذى ينظمه المكتب السياسى بالمجلس القومى للمرأة ويستهدف نائبات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بعنوان: "نائبات مصر 2015"، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن العديد من الايجابيات، حيث إنه ينقذ الموظفين ويضمن تطبيق العدالة الاجتماعية خلال خمس سنوات، ويسرى القانون على جميع جهات مصر وليس كما أشيع فى وسائل الإعلام.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعيه العامة للتنظيم والإدارة، أن القانون يعمل أيضًا على إلغاء التعيين العشوائى فى الدولة، حيث يتم التعيين فى جميع الوظائف الحكومية بطريقة إلكترونية ومن خلال معايير للاختيار تقوم بوضعها وزارة التخطيط حاليا، ويترتب على ذلك إلغاء المحسوبية والرشوة، فضلا عن أنه تضمن أيضًا إلغاء الرسوب الوظيفى، والترقيات سوف تتم كل ثلاث سنوات، مؤكدا أن القانون الجديد أعطى مميزات أكبر للموظف وبعد خروجه على المعاش.
وفيما يتعلق بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، تحدث المستشار عبد الحكيم، عن نشأة القانون التأمينات، مشيرا إلى القرار الجمهورى الذى أصدره رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975، حيث تضمن القرار أنه يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى ولوزير التأمينات تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفه الذكر، مشيرا إلى مزايا مشروع القانون حيث إنه أنصف المرأة المعيلة، ويستهدف خدمة العمالة غير المؤقتة، كما يوفر بدلا للبطالة، ويتيح تجريم استخدام الاستمارة 6 أثناء الخدمة.
وأوصت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس نائبات البرلمان، بضرورة دراسة مشروع قانون التأمينات والمعاشات، والتأكد أنها تأمينات اجتماعية وليست تجارية لأن الهدف من التأمين ليس الربح، ولكن توفير عدالة اجتماعية لجميع الفئات خاصة الفئات المهمشة والمرأة.
