1- يتكون مشروع القانون الجديد من 3 مواد، منهم مادتين للتعديلات على القانون الحالى، ومادة خاصة بالإصدار والنشر فى الجريدة الرسمية.
2- ينص القانون الجديد على السماح لخريجى الكليات التربوية العمل فى وزارة التربية والتعليم فى إطار أداء الخدمة العامة.
3- يحصل على من يعمل لأداء الخدمة العامة على مكافأة شهرية تصل إلى 500 جنيه، لمواجهة أعباء المعيشة.
4- يقتح القانون إضافة ممثلين عن أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية إلى اللجنة العليا للخدمة العامة.
5- وفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون فإن الهدف من الاستفادة من شباب الخريجين وتخصصاتهم فى العمل وزارة التربية والتعليم ليكون لهم أولوية التعيين وفقا للقانون.
6- حصل النائب ممدوح الحسينى على توقيع عشر أعضاء المحلس (أكثر من 60 نائبا) وبالتالى تم إحالة القانون إلى اللجان النوعية المختصة من أجل مناقشته ومن ثم عرضه على الجلسة العامة لإقراره.
