وأضاف النائب فى بيانه، أن سكان مدينة الإسماعيلية من الراغبين فى استخراج صحف الحالة الجنائية "الفيش الجنائى" يعانون أشد المعاناة بسبب عدم وجود وحدات لاستخراج الفيش الجنائى المميكن إلا بقسم شرطة مركز الإسماعيلية "قسم الضواحى"، وهو القسم الذى يقع على أطراف مدينة الإسماعيلية بقرية نفيشة التابعة لمركز المحافظة، وهو الأمر الذى ترتب عليه تعقيد عملية الحصول على الفيش الجنائى المميكن، وذلك بسبب بعد المسافة نسبياً عن مدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى تكدس المواطنين والزحام اليومى الكبير على هذا المركز الذى يحتوى على الوحدة الوحيدة لاستخراج الفيش الجنائى المميكن.
وأردف عمارة: "بمعاينة المكان تبين أن المواطنين يصطفوا فى طوابير انتظار طويلة للغاية عن الشكل المعتاد والمقبول وفى ظروف غير ملائمة خاصة لكبار السن والمرضى والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى عدم توافر أماكن انتظار فى المكان، وترك المواطنين ينتظرون على السلالم وفى الطرقات وفى مدخل المبنى فى ظروف غير مقبولة، كما أن عدد أجهزة الحاسب الآلى العاملة والمتوافرة فى الوحدة تبلغ جهازين فقط وهو العدد الذى لا يتناسب مع حجم الضغط والإقبال من المواطنين، وهو ما ينتج عنه تأخير فى استخراج صحف الحالة الجنائية بسبب العدد الكبير الذى يتم إصداره منها يومياً، وبالتالى تعطل مصالح المواطنين، فأصبحت عملية استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة عملية شاقة وطويلة، وذلك فى ظل تزايد الطلب على استخراج تلك الوثيقة الهامة فى السنوات الأخيرة".
وطالب عمارة بإنشاء وحدات فرعية تابعة للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لاستخراج صحف الحالة الجنائية المميكنة بأقسام شرطة مدينة الإسماعيلية الثلاثة، خاصة أنه سبق وكان هناك وحدات مميكنة تعمل فى نطاق هذه الأقسام قبل ثورة يناير 2011، قبل أن يتم نقل هذه الوحدات المميكنة إلى خارج المدينة إبان وقوع حوادث العنف التى صاحبت أحداث الثورة.
