و أوضح ، فى تصريحات لـ"برلمانى " ، أن التعديلات تشمل ضوابط للحبس الاحتياطي وتحديد مدد للمحاكمات الجنائية أقصاها ستة أشهر، أما قضايا الجنح والأحوال الشخصية فيكون أقصى مدة لها وفقًا للتعديلات المقترحة ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه سيدرج بمشروع قانون بدائل للحبس الاحتياطى منه الإقامة قيد نظر القضية والغرامات المشددة، فى بعض الحالات عدا القضايا المُتعلقة بالإرهاب أوالقتل أو البلطجة ، موضحا أن عدد المحبوسين احتياطيا بجميع السجون يُقدر 16 ألف بواقع (30%) من إجمالى المساجين.
